رژیم صهیونیستی در قرنطینه/ صاحبان مشاغل به حال خود رها می‌شوند تا سقوط کنند
قرنطینه اعمال شده توسط دولت رژیم صهیونیستی، صاحبان مشاغل را به قربانیانی بی‌پشتوانه تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از ، از ساعات اولیه جمعه، رژیم صهیونیستی عملیات نظامی علیه ایران را آغاز کرد و به دنبال آن دستورات امنیتی وضعیت اضطراری شدیدی را در خاک این رژیم برقرار کرد.
دولت به جای پاسخ به این محدودیت‌ها با تصمیمات اقتصادی شجاعانه برای محافظت از ذینفعان، سکوت کرده است، چنانکه گویی اقتصاد کسب و کار‌های کوچک هیچ اهمیتی برای آن ندارد.
مقاله منتشر شده توسط یاکیر لیسیتسکی، روزنامه‌نگار، در روزنامه اسرائیلی کالکالیست، نشان دهنده خشم فزاینده در میان افراد خوداشتغال و صاحبان مشاغل کوچک است که بار دیگر خود را بدون درآمد، چشم‌انداز یا حمایت قانونی یافته‌اند، حتی اگر دولت طرفی باشد که قرنطینه را اعمال کرده است.
لیسیتسکی در سرمقاله خشمگین خود نوشت: اگر دولت قرنطینه را اعمال می‌کند، پس باید هزینه آن را بپردازد.
او تأکید کرد که آنچه امروز اتفاق می‌افتد یک فاجعه طبیعی یا ناگهانی نیست، بلکه یک طرح نظامی حساب شده است که با تصمیم روشن دولت اجرا شده است. بنابراین، بی‌توجهی دولت به مسئولیت‌های اقتصادی خود، یک شکست اخلاقی و قانونی است.
از روز یکشنبه، ۱۵ ژوئن، فرماندهی جبهه داخلی وضعیت اضطراری را در سراسر کشور حداقل تا ۳۰ ژوئن تمدید کرد و دستوراتی مبنی بر تعطیلی همه مشاغل غیرضروری، از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها، اماکن تفریحی و فروشگاه‌های خرده‌فروشی صادر کرد.
محدودیت‌های امنیتی مانع از فعالیت هزاران کسب و کار در بخش‌های مهمان‌نوازی، سرگرمی و خدمات شده است.
این دستورات، همانطور که در مقاله تأکید شده است، دستورالعمل‌های انعطاف‌پذیری نیستند، بلکه از نظر قانونی الزام‌آور هستند. با این حال، دولت رژیم صهیونیستی هیچ مکانیسم رسمی جبران خسارت، جدول زمانی برای ارائه کمک مالی یا حتی هیچ قصدی برای معرفی یک طرح حمایتی موقت اعلام نکرده است.
لیسیتزکی در شرح مفصلی از فروپاشی مشاغل کوچک نوشت: هیچ مدل جبران خسارتی وجود ندارد. هیچ پیام روشنی وجود ندارد. هیچ تعهد رسمی وجود ندارد. ده‌ها هزار کسب و کار تعطیل شده‌اند، میلیون‌ها کارمند تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و صاحبان مشاغل بار دیگر بلاتکلیف مانده‌اند.
لیسیتسکی معتقد است که دولت به خوبی از آنچه قرار بود انجام دهد آگاه بود و هفته‌ها برنامه‌ریزی کرده بود، اما برنامه‌ای موازی برای محافظت از اقتصاد داخلی تدوین نکرده است.
نویسنده می‌گوید: «مشکل فقط تصمیم قرنطینه نیست، بلکه برنامه‌ریزی دولت برای جنگ از قبل و غفلت از آماده‌سازی یک ساختار جبران خسارت مناسب است.»
او افزود: این یک ابتکار فردی از سوی ارتش یا یک وضعیت اضطراری نیست، بلکه یک سیاست رسمی و آگاهانه است … بنابراین، دولت هیچ بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از وظیفه اخلاقی و اقتصادی خود ندارد.
لیسیتسکی در مقاله خود خاطرنشان می‌کند که رژیم صهیونیستی یک مدل قانونی معتبر برای جبران خسارت اضطراری دارد که در اکتبر ۲۰۲۳ تصویب شده است و سازمان امور مالیاتی از نظر فنی آماده است تا آن را ظرف چند ساعت اجرا کند. تنها مانع، عدم تصمیم دولت است.
لیسیتزکی در مقاله خود به جنبه بشردوستانه می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند که بسیاری از صاحبان مشاغل در حال حاضر در وضعیت اضطراری به سر می‌برند، برخی از آنها رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها را ترک کرده‌اند و برخی دیگر خانواده‌ها و فرزندانشان را. تمام چیزی که آنها انتظار دارند کمک هزینه یا هدیه نیست بلکه یک وعده ساده است: بازگشت و یافتن مشاغلشان که هنوز فعال هستند.
نویسنده در پایان مقاله خود مستقیماً از وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، درخواست می‌کند و از او می‌خواهد که ظرف ۴۸ ساعت غرامت کامل هر کسب‌وکاری را که طبق دستورات فرماندهی جبهه داخلی بسته یا محدود شده است، اعلام کند.
منبع:
رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا