​لایحه مالی ترامپ؛ گامی دیگر به سوی بحران اقتصادی

​کارشناسان هشدار می‌دهند که لایحه ۳ تریلیون دلاری ترامپ با آثار منفی بر بخش‌های اقتصادی، نشان‌دهنده بی‌توجهی جمهوری‌خواهان به هشدار‌ها است.

به گزارش خبرنگار بین‎‌الملل ایبنا به نقل از، این روز‌ها واشنگتن در حال بحث درباره «لایحه بزرگ و زیبا» رئیس‌جمهور ترامپ است، لایحه‌ای که به گفته منتقدان می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد ایالات متحده داشته باشد.

این لایحه ۳ تریلیون دلاری، با وجود هشدار‌های برخی تحلیلگران و مخالف جدی اش، «ایلان ماسک» و تحلیل‌های متعدد که نشان‌دهنده کسری ۲.۴ تریلیون دلاری جدید است، همچنان در دستور کار جمهوری‌خواهان قرار دارد.

ماسک در بحبوحه اختلاف‌نظرهایش با ترامپ، همچنان نسبت به هزینه‌های بالای این لایحه و تأثیرات منفی‌اش بر مالیات‌دهندگان و کسب‌وکار‌ها هشدار می‌دهد. با این حال، جمهوری‌خواهان به این هشدار‌ها توجهی نکرده و به پیشبرد این بسته پرهزینه ادامه می‌دهند.

در همین ر استا «جان تونه» رهبر اکثریت سنا، در سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کرده که حزبش «در یک جهت پارو می‌زند»، هر چند انتقادات و نگرانی‌ها از سوی برخی سناتور‌ها و تحلیلگران افزایش یافته‌باشد.

این در حالی است که تغییرات پیشنهادی در این لایحه، از جمله کاهش معافیت‌های مالیاتی و دائمی کردن مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارها، ممکن است فشار بیشتری بر طبقه کارگر و بخش‌های اقتصادی ایجاد کند.

سناتور «ران جانسون» از ویسکانسین، که به عنوان منتقد سرسخت این لایحه در کنگره شناخته می‌شود، به خبرنگاران گفته است که به دنبال حفظ معافیت‌ها به‌صورت موقت است و این نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق‌تری در بین جمهوری‌خواهان است.

در عین حال، تغییرات دیگری نیز در حال بررسی است که می‌تواند به افزایش هزینه‌ها منجر شود. به عنوان مثال، تغییرات در بخش ۸۹۹ کد مالیاتی IRS، که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد مالیات‌های جدیدی برای مقابله با کشور‌هایی که به گفته جمهوری‌خواهان «تبعیض‌آمیز» هستند، وضع کند، می‌تواند درآمد‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد و به کاهش مالیات‌ها منجر شود.

با ادامه این روند، به نظر می‌رسد که لایحه مالی ترامپ نه تنها به بار مالی سنگینی بر دوش مالیات‌دهندگان می‌افزاید، بلکه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز منجر شود. این وضعیت، آینده اقتصادی ایالات متحده را در خطر قرار می‌دهد و نشان‌دهنده بی‌توجهی جمهوری‌خواهان به منافع عمومی است.

منبع:

رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا