بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد.
بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اش سربار می شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان‌دهی با خلق ۱۲هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این باره مطرح شده.
سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد. بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اش سربار می شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان‌دهی با خلق ۱۲هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این باره مطرح شده. سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
منبع: تجارت‌نیوز