پرش به محتوا

فقر مسکن فرضیه «بازگشت به منزل پدری» را رقم زد /4 واقعیت «فقر ناشی از مسکن»

  • از

سکونت خانوارهای کم‌‌جمعیت در آپارتمان‌‌های کوچک به‌رغم «رشد این نوع خانوار» و «تورم شدید مسکن» کاهش یافته است؛ فرضیه «بازگشت به منزل پدری» محتمل است

 دومین آسیب جهش هزینه تامین مسکن (رشد قیمت و رشد اجاره‌‌بها) طی سال‌های دهه 90 و البته پس‌‌ از آن، با تحلیل داده‌‌های جدید رسمی از اوضاع اقتصاد خانوارهای شهری، شناسایی شد. بانک مرکزی هفته گذشته داده‌‌های دخل و خرج خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران را با انتشار گزارش جدید، به‌روز کرد. این داده‌‌ها به شکل سالانه، سطح درآمد و انواع هزینه‌‌ خانوارها را اعلام می‌کند و در کنار این ارقام، دو شاخص کلیدی از «وضعیت اجتماعی» و «وضعیت مسکن» خانوارها ارائه می‌دهد که شامل «بعد خانوار» و «بعد آپارتمان» یا همان تعداد اتاق‌‌های محل سکونت شهرنشین‌‌هاست.

 با تحلیل روند این داده‌‌ها در دو مقطع زمانی سال 90 و سال 1402، ‌‌ توانسته آسیب جدیدی از «ابعاد جهش تاریخی قیمت مسکن» را شناسایی کند. این بررسی از آن جهت قابل اهمیت است که یکی از همین داده‌‌های رسمی که مربوط به «درصد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی بسیار کوچک یا کوچک، متوسط و بزرگ» می‌شود، سیگنال «بهبود اوضاع اقتصاد خانوار» را می‌دهد اما واقعیت این آمار با لحاظ «مجموع پارامترهایی که باعث شکل‌‌گیری این آمار شده است»، بهبود را تایید نمی‌‌کند.

سکونت خانوارهای کم‌‌جمعیت در آپارتمان‌‌های کوچک به‌رغم «رشد این نوع خانوار» و «تورم شدید مسکن» کاهش یافته است؛ فرضیه «بازگشت به منزل پدری» محتمل است  دومین آسیب جهش هزینه تامین مسکن (رشد قیمت و رشد اجاره‌‌بها) طی سال‌های دهه 90 و البته پس‌‌ از آن، با تحلیل داده‌‌های جدید رسمی از اوضاع اقتصاد خانوارهای شهری، شناسایی شد. بانک مرکزی هفته گذشته داده‌‌های دخل و خرج خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران را با انتشار گزارش جدید، به‌روز کرد. این داده‌‌ها به شکل سالانه، سطح درآمد و انواع هزینه‌‌ خانوارها را اعلام می‌کند و در کنار این ارقام، دو شاخص کلیدی از «وضعیت اجتماعی» و «وضعیت مسکن» خانوارها ارائه می‌دهد که شامل «بعد خانوار» و «بعد آپارتمان» یا همان تعداد اتاق‌‌های محل سکونت شهرنشین‌‌هاست.  با تحلیل روند این داده‌‌ها در دو مقطع زمانی سال 90 و سال 1402، ‌‌ توانسته آسیب جدیدی از «ابعاد جهش تاریخی قیمت مسکن» را شناسایی کند. این بررسی از آن جهت قابل اهمیت است که یکی از همین داده‌‌های رسمی که مربوط به «درصد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی بسیار کوچک یا کوچک، متوسط و بزرگ» می‌شود، سیگنال «بهبود اوضاع اقتصاد خانوار» را می‌دهد اما واقعیت این آمار با لحاظ «مجموع پارامترهایی که باعث شکل‌‌گیری این آمار شده است»، بهبود را تایید نمی‌‌کند.

منبع: ​تجارت‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *