متاسفانه هیچ گاه دولتها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبودهاند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارتد.
ماهها انتظار بالاخره به پایان رسید و جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 تشکیل شد. ماههایی که کارگران منتظر بودند تا با روی کار آمدن دولت جدید بحث ترمیم دستمزد 1403 در دستور کار قرار گیرد اما دولت و وزارت کار در سکوتی معنادار شانه از بار این مسوولیت خالی کرده و در نهایت ماجرای دستمزد را به تعیین حقوق کارگران در سال پیش رو گره زدند.
از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشر شده وزارت بهداشت هنوز نرخ نهایی سبد غذایی را اعلام نکرده تا با اساس آن دستمزد کارگران برای سال آتی مشخص شود. به گفته نمایندگان کارگری تنها در صورتی معیشت این قشر تامین شده و آنها میتوانند از رفاه حداقلی برخوردار باشند که حقوقی نزدیک به 30 میلیون تومان دریافت کنند. اما در برابر این اظهار نظر نمایندگان کارفرمایی و البته دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگتر قرار دارند که هیچ گاه تن به چنین خواستهای نمیدهند. به گفته نمایندگان کارگری در دومین جلسه متوالی شورایعالی کار پیش از آنکه مساله دستمزد مورد بررسی قرار گیرد از سوی دولت بحث مسکن کارگری مطرح شد. بحثی که شاید در ظاهر به نفع کارگران باشد اما باز هم به گواه نمایندگان کارگری این دولت بوده که در این بخش کوتاهی کرده و حالا در جلسات مربوط به دستمزد مطرح کردن مسکن کارگری میتواند یک فرار رو به جلو یا شانه خالی کردن از بررسی پیشنهادات مزدی کارگران باشد.
منبع: تجارتنیوز