در حوزه پولی و بانکی با وجود تحریمها عقب نیستیم
در حوزه بانکداری بینالملل به دلیل تحریمها و عدم اتصال به شبکه بینالملل مقداری عقب باشیم، اما در سایر حوزهها عقب نیستیم.
به گزارش خبرنگار ایبنا، مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک، صبح امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه، در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی در مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک اظهار کرد: پژوهش زمانی مفید است که برای سیاستگذارن بتواند سیاست عملیاتی ارائه کند. صرف پژوهش کارکرد زیادی ندارد، البته مناسب است، اما زمانی بهتر است که نتیجه آن اجرایی باشد و به حل مشکلات و ارائه راهکار برای چالشها منجر شود؛ بنابراین بهتر است پژوهشگران به سمت پژوهشهای کاربردی سوق پیدا کنند.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: پژوهشکده پولی و بانکی باید به مسائل و مشکلات بانکها هم ورود پیدا کنند و نکته بعدی این است که باید تمرکز بر آینده بیشتر شود و باید ببینیم آموزشها و روندهای علمی و پژوهشی در دنیا به چه سمتی حرکت میکنند. باید بدانیم در آینده چه خواهد شد و ما باید چه مسیری را انتخاب کنیم تا در آینده از سایر بخشها عقب نمانیم.
ابوالحسنی گفت: در حوزه پولی و بانکی با وجود تحریمها عقب نیستیم. ممکن است در حوزه بانکداری بینالملل به دلیل تحریمها و عدم اتصال به شبکه بینالملل مقداری عقب باشیم، اما در سایر حوزهها عقب نیستیم.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چندین مسئله وجود دارد که به پژوهشگران پیشنهاد میکنم به آنها توجه ویژهای داشته باشند. مورد اول میزان نقدینگی مطلوب و بهینه برای جامعهای است که با تحریمهای خارجی مواجه است و در تامین مالی خارجی مشکل دارد. ما در دوره فعلی نقدینگی را بسیار محدودتر از قبل کردیم، اما برخی نسبت به این اقدام انتقاداتی را مطرح میکنند. باید بررسی شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چه میزان باید باشد. از طرف دیگر برخی میگویند مشکل نقدینگی موجود در جامعه و سیالیت آن است. باید بررسی شود که کدام یک از این گزارهها واقعیت دارد.
وی افزود: ریشههای تورم و بررسی مباحث تخصصی با جزئیات بیشتر، نحوه شکلگیری انتظارات و اثر آن بر تورم نیز یکی از مسائل است.
ابوالحسنی بیان کرد: مورد بعدی رابطه بانک مرکزی با دولتها و بررسی رابطه بخش مالی و پولی است. در این مقوله نباید فقط به سلطه مالی بپردازیم بلکه باید از دیدگاه دولت نگاه کنیم که با وجود ناترازیها و کسریها باید از چه روشی در تامین مالی استفاده کنیم و باید چه اقداماتی انجام دهیم که سلطه مالی دولتها بر بخش پولی برطرف شود. بنظر میرسد هیچ دولتی نمیخواهد که سلطه مالی ایجاد شود، زیرا با افزایش تورم خود دولت با مشکلاتی مواجه میشود.
وی افزود: باید بررسی شود که راهحل این است که دولت نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد یا راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. این مسائل نیازمند فعالیتهای پژوهشی است.
قائم مقام بانک مرکزی یاداور شد: همین مقوله باید در رابطه بین دولت و مردم باید بررسی شود. دولت برای حمایت از معیشت مردم باید منابعی در اختیار داشته باشد و حال باید بررسی شود که دولت این منابع را از چه راهی باید تامین کند و اگر این منابع از طریق مسیر پولی تامین شود، روش درستی است یا خیر؟
ابوالحسنی گفت: مسئله بعدی کارکرد کانالهای انتقال سیاست پولی است. باید بررسی شود که ابزارهای سیاست پولی بانکهای مرکزی دنیا در کشور ما قابلیت استفاده دارد یا خیر؟ بطور مثال باید بررسی کنیم که حد استفاده از قبض و بسط پول در بانک مرکزی با استفاده از ریپو و ریپو معکوس باید چه میزان باشد؟
وی افزود: باید اثرات پرداخت بالای ۴۰۰ همت ریپو و ۲۷۰ همت تنخواه به دولت در جنگ ۱۲ روزه را بررسی کنیم و باید ببینیم بعد از آن با چه مشکلاتی مواجه میشویم و در حوزه تولید و ناترازی پولی چه اتفاقاتی میافتد.
ابوالحسنی تاکید کرد: موضوع بعدی نظام قیمتگذاری است که هم نرخهای سود را در بر میگیرد و هم قیمتگذاری کالاها و هم قیمتگذاری نیروی انسانی را شامل میشود. باید بررسی شود که آیا میتوانیم نرخ سود را نزدیک تورم برسانیم، اما در سایر بخشها قیمتگذاری دستوری داشته باشیم؟
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: یک موضوع دیگر مسئله نرخ ارز است. باید بررسی کنیم که آیا میتوانیم نرخ ارز ترجیحی را حذف کنیم؟ یا سایر نرخها را آزاد کنیم و ارز تکنرخی شود؟ باید اثرات این اتفاق را بررسی کنیم. حتی میتوان فرض کرد که قیمتگذاری در دستمزد نیز آزاد شود و سپس اثرات آن را با شرایط فعلی مقایسه کرد.
وی افزود: در رابطه با بازار آزاد و رقابتی باید بررسی کنیم که آیا در دنیا بازاری وجود دارد که تنظیمگری نداشته باشد؟ باید با فرض مدل بررسی کنیم که نتایج سیاستهای مختلف چیست و چگونه باید بهترین سیاست را اجرا کرد. اقتصاد جای آزمون و خطا نیست بلکه پیش از اجرای سیاستها، باید ابتدا اثرات آن با دقت بررسی شود.
ابوالحسنی گفت: موضوع بعدی در حوزه بانکداری اسلامی است. در قانون جدید، بانک مرکزی متولی اجرای بانکدای اسلامی است و باید بررسی کنیم که منظور از بانکداری اسلامی چیست و برای حرکت به سمت آن باید چه اقداماتی انجام شود؟ البته باید امکان اجرای این پیشنهادات نیز بررسی شود. مسئله عقود یکی دیگر موضوعات است که درباره آن باید بررسی کنیم که نحوه درست استفاده از آنها چگونه است؟ من در دورهای به این نتیجه رسیدم که بهتر است به سمت استفاده از ابزارهای نوین پولی و بانکی برویم و همین مسئله نیز باید بررسی شود.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: بحث بعدی آینده پول در جهان است که من نیز خیلی درباره آن نگران هستم. ممکن است کشورهای غربی پشت پرده رمزارزها باشند و در آینده از آن سواستفاده کنند و بنابراین باید به این حوزه نیز بپردازیم.
وی افزود: در کنار تحریم، محدودیتهای بینالمللی داریم که باید به آن بپردازیم که در چنین شرایطی چگونه باید بانکداری بینالملل را انجام دهیم. گاهی اوقات روشهایی وجود دارد، اما هزینه آن بالاست و روشها پیچیدهتر است؛ بنابراین باید به این بپردازیم که چگونه باید هزینهها را به حداقل برسانیم.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع بعدی قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم پیشرفت است. باید اجراییپذیری این قوانین را مورد وارسی قرار دهیم. مسئله اصلاح نظام بانکی نیز یک مسئله دیگری است. در حال حاضر تعریف دقیق و واحدی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد و باید پرسید که آیا در شرایطی که حدود ۱۲۰۰ همت ناترازی پول وجود دارد، امکان اصلاح نظام بانکی وجود دارد؟ یا اینکه منظور اصلاح نظام بانکی این است که اضافه برداشت بانکها باید به صفر برسد؟ این مسئله یکی از موضوعات مهمی است که پژوهشگران حوزه پولی و بانکی باید آن را بررسی کنند.
ابوالحسنی در پایان تاکید کرد: مسئله آخر هم ساختار بودجه و نظام مالی دولت است که باید اثرات آن در سایر بخشها را بررسی کنیم. باید دانشجویان را تشویق کنیم که در رسالههای دکتری و تا حدی کارشناسی ارشد به این مسائل بپردازند.
منبع:
رسانه بانک مرکزی | ایبنا