به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از ، بر اساس اولین برآورد‌های دولت هند که روز چهارشنبه منتشر شد، اقتصاد این کشور در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ با نرخ ۷.۴ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به رشد ۶.۵ درصدی سال مالی گذشته افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که نگرانی‌های ناشی از عدم قطعیت‌های تجاری جهانی در حال افزایش است.

در سال ۲۰۲۵، برآورد‌های اولیه اولین نشانه‌های کاهش سرعت در سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان را نشان داد و رشد هند را در پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، معادل ۶.۴ درصد برآورد کرد. این رقم بعداً در ماه می‌به ۶.۵ درصد اصلاح شد.

پیش‌بینی می‌شود مصرف خصوصی با ۷ درصد رشد، کمی کمتر از رشد ۷.۲ درصدی سال قبل گسترش یابد. از سوی دیگر، مخارج دولت ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به رشد ۲.۳ درصدی سال قبل بیشتر است.

از دیگر سو صادرات هند به آمریکا، که بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است، از ماه آگوست سال گذشته مشمول تعرفه‌های ۵۰ درصدی شده است. اگرچه مذاکرات برای یک توافق تجاری ادامه دارد، اما تداوم این تعرفه‌ها بر شتاب اقتصادی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در صورت تأخیر طولانی‌مدت در توافق تجاری آمریکا و هند، تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۶.۶ درصد رشد می‌کند و سپس در سال مالی ۲۰۲۷ به ۶.۲ درصد کاهش می‌یابد.

علیرغم این ریسک‌ها، اقتصاد هند در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۶ انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان داده و با رشد ۷.۸ درصدی در سه ماهه ژوئن و ۸.۲ درصدی در سه ماهه منتهی به سپتامبر، سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کرده است.

بانک مرکزی هند نیز ماه گذشته با استناد به کاهش فشار‌های تورمی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال مالی ۲۰۲۶ را از ۶.۸ درصد به ۷.۳ درصد افزایش داد.

بانک مرکزی هند همچنین پیش‌بینی تورم مصرف کننده برای سال مالی جاری را از ۲.۶ درصد به ۲.۰ درصد کاهش داده است. این امر به بانک مرکزی امکان داد که با وجود اینکه ضعف در برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی، نرخ بهره سیاستی خود را ۲۵ واحد کاهش دهد و به ۵.۲۵ درصد برساند.