تک نرخی شدن راهکاری برای ثبات پایدار بازار ارز/ تقاضاهای کاذب با نیازهای واقعی جایگزین میشود
یکسانسازی نرخ ارز با حذف شکاف قیمتی، میتواند تقاضای کاذب و ثبت سفارشهای صوری را کاهش داده و به ثبات بازار کمک کند.
به گزارش ایبنا، بازار ارز ایران در ماههای اخیر شرایطی را تجربه کرده است که دیگر نمیتوان آن را صرفا به نوسانات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی نسبت داد. آنچه امروز در نرخ ارز دیده میشود حاصل چند عامل همزمان است؛ از تشدید فشارهای تحریمی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک گرفته تا ضعفهای ساختاری اقتصاد داخلی، ناترازی بانکها و تصمیمات سیاستی که بعضا خود به عامل تشدیدکننده تقاضا تبدیل شدهاند.
در کنار این عوامل، تداوم چند نرخی بودن ارز هم نقش قابلتوجهی در تشدید نوسانات بازار ایفا کرد؛ سازکاری که با ایجاد زمینههای رانت و فساد، کارایی سیاستهای ارزی را کاهش داد و با ایجاد مانع در مسیر بازگشت ارزهای صادراتی، به بیثباتی بازار دامن زد.
در چنین فضایی ارز نهتنها یک متغیر اقتصادی بلکه آیینهای از انتظارات، ترسها و بیاعتمادیهای انباشتهشده در اقتصاد کشور است. در ادامه این گزارش به عوامل تاثیرگذار در نوسانات ارز و راهکار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات پایدار در بازار میپردازیم.
اثر پیشدستانه تنشهای سیاسی بر بازار
تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازار، بیش از آنکه به واقعیتهای جاری واکنش نشان دهد، به تصویر منفی آینده حساس است. به همین علت، تغییر فضای سیاسی در آمریکا و پررنگشدن سیاست فشار حداکثری با روی کار آمدن ترامپ، بازار ارز ایران را تحت تأثیر قرار داد.
افزایش محدودیتها در فروش نفت، دشوارتر شدن نقلوانتقال ارز و بالا رفتن ریسک تعاملات خارجی، انتظارات منفی را تقویت کرده و تقاضای احتیاطی ارز را افزایش داده است؛ تقاضایی که لزوما از نیاز تجاری یا مصرفی ناشی نمیشود، بلکه محصول نااطمینانی است.
هزینههای فراتر از میدان نبرد
تجاوز نظامی اسرائیل و تشدید تنشهای منطقهای هم صرفا یک بحران امنیتی نبود؛ بلکه شوکی روانی به اقتصاد وارد کرد. پیامدهای این شوک هم در رفتار مردم و هم در سیاستهای مالی و پولی دولت قابل مشاهده است.
دولت برای جبران نیازهای ناشی از جنگ ۱۲روزه، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی دریافت کرد؛ رقمی که جدا از کسری بودجه مزمن سالانه محسوب میشود. این تامین مالی هرچند در شرایط اضطراری اجتنابناپذیر بود، اما فشار مضاعفی بر پایه پولی و انتظارات تورمی وارد کرد و بهطور غیرمستقیم بازار ارز را تحتتاثیر قرار داد.
حتی بدون وقوع درگیری جدید، سایه جنگ میتواند رفتار اقتصادی جامعه را تغییر دهد. تهدیدهای مکرر، اخبار ضدونقیض و روایتهای رسانهای بعضا اغراقآمیز که در هفته های اخیر هم ادامه داشته است، سطح نااطمینانی را بالا نگه میدارند. در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی مانند ارز پناه میبرند.
فشار مضاعف بر شریان ارزی کشور
افزایش فشار تحریمی بر فروش نفت ایران، همچنان یکی از گلوگاههای اصلی بازار ارز است. هرچند مسیرهای جایگزین فروش نفت در سالهای اخیر فعال شده، اما هزینههای واسطهگری و ریسکهای حقوقی، خالص درآمد ارزی کشور را کاهش داده است.
محدود شدن منابع ارزی، در شرایطی که انتظارات تورمی بالا است، تعادل بازار را شکنندهتر میکند و دامنه نوسانات را افزایش میدهد.
ناترازی بانکها؛ ریشه مشترک تورم و بیثباتی
از نگاه بانک مرکزی، ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی، در ناترازی بانکها نهفته است. بانکهای ناتراز، با خلق نقدینگی بیضابطه طی سالیان طولانی، به موتور تورم تبدیل شدهاند و ثبات بازار ارز را نیز تحتتاثیر قرار دادهاند. برخورد با این بانکها، ساماندهی موسسات مسئلهدار و مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی، بهعنوان محورهای اصلی سیاستگذاری پولی مطرح شده است.
به علت اهمیت بالای این موضوع، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود، اصلاح ناترازی بانکها را به عنوان یکی از برنامههای محوری بانک مرکزی اعلام کرد. این مهم میتواند زمینههای خلق پول تورمزا در شبکه بانکی که آثار آن به بازار ارز سرازیر میشود را تا حدود زیادی برطرف کند.
راهکار اساسی
در سالهای اخیر، نظام ارزی ایران با چالشهای متعددی مواجه بوده که یکی از مهمترین آنها، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و میزان اصابت این یارانه به هدف اصلی یعنی مصرفکننده نهایی است. انتقاد غالب آن است که تنها بخشی از یارانه ارزی دولت در قالب ارز ترجیحی به مصرفکننده میرسد و بخش قابلتوجهی از آن در فرآیند ثبت سفارش، واردات و شبکه توزیع، جذب واسطهها شده و عملاً از هدف اولیه سیاستگذار فاصله میگیرد.
از سوی دیگر با تعیین نرخ دستوری برای ارز، تمایل فعالان اقتصادی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی کاهش یافته و همین امر باعث میشود سمت عرضه تضعیف و نرخها افزایش یابد.
سیاست چندنرخی ارز به گفته رئیس کل بانک مرکزی یکی از عوامل تشدید نوسانات و التهاب در بازار ارز است؛ چراکه اختلاف نرخها، زمینه شکلگیری تقاضای غیرواقعی، صفهای صوری ثبت سفارش و رفتارهای رانتجویانه را فراهم میکند.
از طرفی، یکسانسازی نرخ ارز در سطحی واقعی میتواند این انگیزهها را تا حد زیادی حذف کرده و منابع ارزی کشور را به سمت نیازهای واقعی و واردات ضروری هدایت کند؛ مسیری که در صورت همراهی با سیاستهای جبرانی، امکان دستیابی به ثبات پایدارتر در بازار ارز را فراهم میسازد.
در همین چارچوب، دولت چهاردهم و بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، رویکرد خود را در تخصیص یارانه ارزی تغییر داده و بهجای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، حمایت را مستقیما به مصرفکننده نهایی منتقل کردهاند.
در این رویکرد، واردات با نرخ آزاد انجام میشود و جبران فشار قیمتی از طریق کالابرگ الکترونیکی صورت میگیرد؛ بهگونهای که حساب حدود ۸۰ میلیون نفر تا پایان سال شارژ شده و اعتبار ماهانه مشخصی برای خرید کالاهای اساسی از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار در دسترس قرار گرفته است.
تمرکز بر یکپارچگی و مهار رانت
در این بین، رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت ایجاد یکپارچگی در بازار ارز تاکید کرده است. به گفته وی، فاصلههای قیمتی و چندنرخی بودن ارز، یکی از عوامل اصلی نوسانات روزانه و انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی است همچنین تداوم ارز ترجیحی و چندنرخی بودن، بستری برای رانت و فساد تبدیل شده است.
او درباره حذف ارز ترجیحی تاکید دارد که تصمیمگیری در این زمینه، مبتنی بر بررسی دقیق شرایط، ذخایر و موقعیت کالاها خواهد بود و هیچ تصمیمی که منجر به بیثباتی یا التهاب قیمتی شود اتخاذ نخواهد شد. این رویکرد، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان اصلاح ساختاری و حفظ معیشت مردم است.
همتی همچنین درباره بازگشت ارز شرکتهای بزرگ اعلام کرده که با هرگونه تعلل برخورد خواهد شد و بازگشت ارز صادراتی را با جدیت پیگیری میکند؛ مگر در مواردی که نرخهای تعیینشده، بازگشت ارز را برای صادرکننده غیراقتصادی کرده باشد.
آنچه امروز در بازار ارز ایران مشاهده میشود، صرفا نوسان یک نرخ نیست؛ بلکه بازتابی از سطح اعتماد عمومی، کیفیت سیاستگذاری و میزان نااطمینانی در اقتصاد است. مهار نوسانات ارزی، نیازمند ترکیبی از سیاست خارجی قابل پیشبینی، اصلاحات ساختاری داخلی و مدیریت شفاف انتظارات است. بدون این موارد، بازار ارز همچنان به کوچکترین شوک سیاسی یا امنیتی واکنش شدید نشان خواهد داد و فشار آن، در نهایت، بر معیشت مردم تخلیه میشود.
منبع:
رسانه بانک مرکزی | ایبنا