به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از ، خبرگزاری روسی TASS گزارش داد که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ با موفقیت از رکود اقتصادی عبور کرد، در حالی که نرخ تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. این نتیجه نشان دهنده تشدید سیاست‌های پولی و مداخله مالی فعال دولت، در بحبوحه رکود اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌های غرب و جنگ اوکراین است.

این خبرگزاری به نقل از ولادیمیر یرمکین، محقق ارشد آزمایشگاه مطالعات ساختاری موسسه اقتصاد کاربردی در آکادمی ریاست جمهوری روسیه، گفت که طبق آمار رسمی، تورم در دسامبر ۲۰۲۵ به زیر ۶ درصد کاهش یافته است، در حالی که اقتصاد با وجود کاهش فعالیت، از رکود اقتصادی جلوگیری کرده است.

یرمکین توضیح داد که بانک مرکزی روسیه قبلاً وارد چرخه کاهش تدریجی نرخ بهره کلیدی شده است و آن را در طول سال حدود ۵ درصد کاهش داده است. او پیش‌بینی کرد که این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد یافت.

رشد نامتوازن صنعتی

کسنیا بوندارنکو، دانشیار دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل در مدرسه عالی اقتصاد، خاطرنشان کرد که رشد صنعتی در ده ماه اول سال ۲۰۲۵ عمدتاً در بخش‌های مهندسی و فلزات ساخته شده متمرکز بوده است، در حالی که تولید در صنایع سبک، مواد غذایی و چوب و همچنین در بخش خدمات رفاهی کاهش یافته است.

بوندارنکو این کاهش را به افزایش نرخ بهره و هزینه‌های تأمین مالی، همراه با افزایش مالیات که توانایی شرکت‌ها برای گسترش را محدود می‌کند، نسبت داد.

او افزود که بسیاری از شرکت‌ها تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و منتظر تسهیل سیاست‌های پولی در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ هستند. او خاطرنشان کرد که مسیر اقتصاد در سال آینده به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهمترین آنها جهت نرخ بهره، تعدیل مقررات احتیاطی، توسعه توافقات تجارت خارجی و سطح اعتماد مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

کاهش رشد اقتصادی محاسبه‌شده تحت فشار تحریم‌ها

برآورد‌های TASS با گزارش قبلی الجزیره همسو است که در آن کاهش رشد اقتصادی روسیه در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۵، بدون ورود به رکود کامل، با رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بین ۰.۵ تا ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

با وجود ادامه هزینه‌های دولت به عنوان یک عامل حمایتی کلیدی، این عملکرد به تشدید سیاست‌های پولی، افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌های غرب و جنگ در اوکراین نسبت داده می‌شود.

داده‌های رسمی نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد نسبت به سال گذشته رسیده است، در حالی که وزارت توسعه اقتصادی پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ خود را به ۱.۳ درصد کاهش داده است، این در حالی است که تخمین‌های اروپایی حدود ۱ درصد است.

در همین زمینه، الجزیره نت پیش از این گزارش داده بود که تحریم‌ها بخش‌های کلیدی مانند بانکداری، انرژی و صنایع نظامی را هدف قرار داده‌اند و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند.