به گزارش ایبنا، محمدرضا محمودپناه، عضو هیئت عامل بانک مرکزی، در نشست تخصصی «ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» با اشاره به مفاهیم به‌کاررفته در قانون بانک مرکزی گفت: از منظر مفهومی، سلامت به معنای عیب نداشتن و سالم بودن و ثبات به معنای پایداری و ماندگاری است؛ بنابراین ابتدا باید یک نظام بانکی سالم وجود داشته باشد و سپس درباره ثبات و پایداری آن سخن گفت.

وی افزود: در عنوان این پنل و حتی در قانون بانک مرکزی، عبارت «ثبات و سلامت» به کار رفته است، در حالی که به نظر می‌رسد از نظر منطقی باید ابتدا موضوع سلامت و سپس ثبات مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد وی، وضعیت فعلی شبکه بانکی بیش از هر چیز نیازمند اصلاح و سالم‌سازی است و پس از آن می‌توان درباره تثبیت شرایط و پایداری آن صحبت کرد.

محمودپناه با اشاره به سه محور اصلی این نشست شامل سلامت و ثبات شبکه بانکی، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی، گفت: هر سه این موضوعات به‌صورت مستقیم در اجزای مختلف قانون بانک مرکزی به عنوان اهداف بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در ماده ۲ قانون بانک مرکزی نیز بر سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی تأکید شده که نشان‌دهنده اهمیت ویژه موضوع سلامت بانکی در چارچوب قانون‌گذاری کشور است.

عضو هیئت علمی بانک مرکزی با اشاره به احکام مرتبط در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مواد ۷ تا ۱۱ این قانون به موضوع اصلاح نظام بانکی، ساماندهی مؤسسات مالی، نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و همچنین سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی اختصاص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد نقش نظام بانکی در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی فراتر از شبکه بانکی به مفهوم محدود آن است و ابعاد گسترده‌تری را در بر می‌گیرد.

وی افزود: قانون‌گذار علاوه بر تعیین چارچوب‌های قانونی، اهداف کمی مشخصی نیز برای پایان برنامه هفتم تعیین کرده است؛ از جمله دستیابی به نرخ تورم ۹.۵ درصدی، رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی، نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در بانک‌ها و حذف اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز خارج از چارچوب‌های قانونی.

محمودپناه تأکید کرد: بنابراین هم قوانین و ابزار‌های لازم و هم اهداف نهایی مشخص شده‌اند و پرسش اصلی این است که چه اقداماتی باید میان این دو قرار گیرد تا نظام بانکی بتواند به اهداف تعیین‌شده در حوزه مهار تورم، سلامت بانکی و حفظ ارزش پول ملی دست یابد.