به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از ، بانک مرکزی عراق به پایان دادن یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های اصلاح بخش بانکی، از طریق بازگشت بانک‌هایی که در تراکنش‌های دلاری محدود شده‌اند، به فرآیند تراکنش‌های ارزی نزدیک می‌شود.

بانک مرکزی در بیانیه امروز خود اعلام کرد که اقدامات و الزامات مربوط به بازگشت تعدادی از بانک‌های محدودشده در تراکنش‌های ارزی را تکمیل کرده است، پس از آنکه این بانک‌ها الزامات اصلاحی و استاندارد‌های نظارتی و فنی مرتبط را برآورده ساخته و چارچوب‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود را تقویت کرده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید که این پرونده به مراحل نهایی خود رسیده تا به‌تدریج و به‌صورت سازمان‌یافته بازگشت داده شود، که این امر توانایی این بانک‌ها را در ارائه خدمات به مشتریان خود و گسترش روابط کارگزاری با مؤسسات مالی خارجی بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی تقویت خواهد کرد.

این گام‌ها در چارچوب برنامه‌ای گسترده‌تر برای اصلاح بخش بانکی عراق انجام می‌شود که تنها سه گزینه پیش روی بانک‌ها قرار داده است: یا پایبندی به قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی، یا ادغام با بانک‌های دیگر، یا خروج از بخش در صورت ناتوانی در رعایت استاندارد‌ها و الزامات مورد نیاز.

بازار عراق در سال‌های اخیر شاهد مجموعه‌ای از اقدامات برای تنظیم جریان‌های دلاری و تراکنش‌های ارزی بوده است، هم‌زمان با تشدید الزامات انطباق و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، در راستای تلاش مقامات پولی برای افزایش ادغام بخش بانکی عراق در نظام مالی جهانی و حفظ ثبات بازار ارز.

در این زمینه، بانک مرکزی تأکید کرد که همچنان نیاز‌های بخش‌های دولتی و خصوصی را به دلار در چارچوب‌های قانونی تأمین می‌کند تا روانی تراکنش‌های ارزی و پوشش نیاز‌های مشروع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تضمین شود. این بیانیه افزود که مدیریت این پرونده بر اساس الزامات انطباق و استاندارد‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود.

بانک مرکزی هرگونه تمایل به تغییر نرخ ارز دینار عراق را رد کرد و تأکید نمود که سیاست پولی فعلی بر اساس شاخص‌های پولی و مالی باثبات و بر حفظ سلامت کانال‌های مالی و ثبات نرخ ارز استوار است.