تورک در بیانیهای گفت: «از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ میلادی دستکم ۵۶ نفر با اتهامات مربوط به امنیت ملی اعدام شدهاند، از جمله ۲۷ نفر در پروندههای مرتبط با اعتراضات ماه ژانویه.»
او افزود: «بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه در معرض خطر اعدام هستند. اعدامهای مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر نیز با سرعت نگرانکنندهای ادامه دارد.»
ایران در ۱۹ مارس، سه نفر را که به جرم کشتن ماموران پلیس و انجام عملیات به نفع ایالات متحده و اسرائیل محکوم شده بودند، اعدام کرد. این اولین اعدامهای رسمی مرتبط با اعتراضات ضد دولتی بود که در ۸ و ۹ ژانویه به اوج خود رسید.
ولکر تورک گفت: «من از افزایش اعدامها و احکام اعدام صادر شده در ایران نگران هستم و اینکه مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده میشود…. فقدان مداوم محاکمه عادلانه و تضمینهای دادرسی عادلانه عمیقا نگرانکننده است. گفته میشود اعترافات تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها گرفته شده است.»
او افزود: «چندین اعدام در ملاء عام انجام شده است که برخی از آنها تنها چند هفته پس از دستگیری بودند. طبق گزارشها، دوازده متهم پس از یک جلسه سه ساعته غیرعلنی به اعدام محکوم شدند.»
اعتراضات ضد حکومتی دی ماه که در ابتدا در واکنش به هزینه بالای زندگی آغاز شد، به سرعت به تظاهرات گسترده ضد دولتی تبدیل گردید.
این اعتراضات بشدت توسط نیروهای حکومتی و با کشتار گسترده معترضان سرکوب شد. مقامات ایران شمار کشته شدگان را بیش از ۳ هزار نفر اعلام کرده و مسئولیت خشونتهای روی داده را به «اقدامات تروریستی» سازماندهی شده توسط ایالات متحده و اسرائیل نسبت دادند.
با این وجود، گروههای حقوق بشری مستقر در خارج از کشور، شمار تلفات را بسیار بالاتر اعلام و نیروهای امنیتی را به تیراندازی به تظاهرکنندگان متهم کردند.
چند هفته پس از سرکوب اعتراضات، ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه، حملات مشترکی را علیه مواضع نظامی و چهرههای حکومتی آغاز کردند و از آن زمان، دستگیریها و اعدامها در کشور چند برابر شده است.
بنا بر گزارش عفو بینالملل، ایران سال گذشته بیش از ۲۱۵۰ نفر را اعدام کرده است و به این ترتیب، پس از چین بیشترین تعداد اعدامها را در جهان ثبت کرده است.
تورک ولکر اعدام را با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی ناسازگار خواند و از تهران خواست که تمام اعدامها را متوقف و به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود: «چنین مجازاتی جایی در جهان ما ندارد.»