به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اقتصاد رومانی در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ جایی میان تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه بالا و فضای سیاسی شکننده. در چنین شرایطی، بانک ملی رومانی تصمیم گرفته است نرخ بهره معیار را در سطح ۶٫۵ درصد ثابت نگه دارد؛ نرخی که به نوشته ، همچنان بالاترین سطح در میان اعضای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

این تصمیم اگرچه از نگاه فعالان اقتصادی به معنای تداوم فشار بر هزینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است، اما از منظر سیاست‌گذاران پولی، اقدامی ضروری برای جلوگیری از بازگشت موج‌های تورمی تلقی می‌شود.

استمرار سیاست انقباضی در بخارست

بانک ملی رومانی در تازه‌ترین نشست خود بار دیگر نرخ سیاست پولی را بدون تغییر حفظ کرد. این نهاد نزدیک به دو سال است که از هرگونه کاهش نرخ بهره خودداری کرده و معتقد است روند نزولی تورم هنوز به اندازه کافی تثبیت نشده است.

بر اساس اطلاعات رسمی ، نرخ سیاست پولی این کشور همچنان ۶٫۵۰ درصد و نرخ تسهیلات اعتباری موسوم به لومبارد نیز ۷٫۵۰ درصد است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست پولی رومانی همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی رومانی نگران آن است که هرگونه کاهش زودهنگام نرخ بهره، انتظارات تورمی را دوباره فعال کند و فشار بر ارزش پول ملی را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد اروپا همچنان تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد.

تورم؛ بحران حل‌نشده اقتصاد رومانی

اگرچه بسیاری از اقتصاد‌های اروپایی پس از شوک‌های تورمی سال‌های گذشته به سمت ثبات نسبی حرکت کرده‌اند، اما رومانی همچنان با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اتحادیه اروپا مواجه است. کمیسیون اروپا در اقتصادی خود اعلام کرده است که تورم هماهنگ‌شده (HICP) رومانی در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط حدود ۷ درصد خواهد بود؛ رقمی که نه‌تنها فاصله قابل توجهی با اهداف متعارف بانک‌های مرکزی دارد، بلکه حتی نسبت به سال قبل نیز کاهش محسوسی نشان نمی‌دهد.

کمیسیون اروپا دلیل اصلی تداوم تورم را افزایش قیمت انرژی، افت قدرت خرید خانوار‌ها و کندی روند تعدیل قیمت‌ها عنوان کرده است. افزون بر این، تأثیرات ناشی از بحران انرژی در خاورمیانه و افزایش هزینه‌های واردات نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد رومانی وارد کرده است.

نیز در گزارش‌های آماری خود تأکید کرده که رومانی در سال ۲۰۲۵ بالاترین نرخ تورم سالانه را در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ثبت کرده بود؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد تورم در این کشور صرفا یک نوسان کوتاه‌مدت نیست، بلکه به چالشی ساختاری تبدیل شده است.

رشد اقتصادی؛ نزدیک به توقف

در حالی که بانک مرکزی همچنان بر مهار تورم تمرکز دارد، داده‌های رسمی از کاهش محسوس شتاب اقتصاد رومانی حکایت می‌کند. پیش‌بینی کرده است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی رومانی در سال ۲۰۲۶ تنها ۰٫۱ درصد باشد؛ رقمی که عملا به معنای رکود یا ایستایی اقتصادی است.

افت مصرف داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، ضعف فروش خرده‌فروشی و افت تولید صنعتی از جمله نشانه‌هایی است که نهاد‌های اروپایی از آن به‌عنوان عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی یاد می‌کنند. در چنین شرایطی، تداوم نرخ بهره بالا می‌تواند فشار بیشتری بر بخش خصوصی، بازار مسکن و سرمایه‌گذاری وارد کند؛ با این حال، بانک مرکزی رومانی معتقد است کاهش شتاب‌زده نرخ‌ها می‌تواند هزینه‌های بلندمدت بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.

سیاست و اقتصاد؛ گره‌ای که باز نشده است

در کنار مشکلات اقتصادی، نااطمینانی سیاسی نیز به یکی از متغیر‌های تعیین‌کننده در چشم‌انداز رومانی تبدیل شده است. خبرگزاری گزارش داده است که اختلافات سیاسی بر سر تشکیل دولت و تصویب اصلاحات اقتصادی، روند دسترسی رومانی به میلیارد‌ها یورو منابع اتحادیه اروپا را با تأخیر مواجه کرده است.

این منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های برنامه بازیابی و تاب‌آوری اتحادیه اروپا اهمیت حیاتی دارند. کمیسیون اروپا نیز هشدار داده است که افزایش بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و روند اصلاحات مالی را با مشکل مواجه کند.

از سوی دیگر، کسری بودجه دولت رومانی همچنان در سطح بالایی قرار دارد. پیش‌بینی‌های رسمی نشان می‌دهد کسری بودجه عمومی این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۶٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و نسبت بدهی عمومی نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. این وضعیت، فضای مانور سیاست‌گذاران پولی و مالی را محدودتر کرده است.

تصمیم بانک ملی رومانی برای حفظ نرخ بهره در سطح ۶٫۵ درصد را باید در چارچوب مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. این در حالی است که تورم همچنان بالاست، رشد اقتصادی به مرز رکود رسیده، کسری بودجه پابرجاست و فضای سیاسی نیز ثبات لازم را ندارد. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره می‌تواند بیش از آن‌که به رونق اقتصادی منجر شود، خطر بازگشت تورم و بی‌ثباتی مالی را افزایش دهد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی رومانی فعلا ترجیح داده است هزینه رکود نسبی کوتاه‌مدت را بپذیرد، اما از دست رفتن کنترل تورم را تجربه نکند. از این رو، تا زمانی که نشانه‌های روشن‌تری از کاهش پایدار تورم و ثبات سیاسی مشاهده نشود، احتمال تغییر جهت سیاست پولی در بخارست همچنان محدود خواهد بود.