به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بدهی ملی آمریکا این هفته در حالی از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت که واشنگتن نه انگیزه افزایش مالیات دارد، نه اراده کاهش هزینه‌ها و نتیجه این بی‌عملی، چیزی است که تحلیلگران آن را «معامله استهلاک» می‌نامند؛ وضعیتی که دولت به بیرون رفتن از گودال بدهی با تورم و نه با اصلاح مالیاتی اصرار می‌ورزد.

در گزارشی تحلیلی تأکید می‌کند که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها میان اقتصاددانان، تردید‌ها درباره پایداری وضعیت مالی آمریکا به اوج رسیده و خطر وقوع یک «دهه ازدست‌رفته» کاملا جدی است؛ هشداری که زمینه را برای واکاوی و نقد چشم‌انداز بازار‌های مالی، ارزش ارز‌های جهانی و بازتنظیم راهبرد‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد.

از آرامش دهه ۲۰۱۰ تا بیداری ۲۰۲۶: عددی که ریاضیات را تغییر داد

حلقه‌ای که دهه گذشته منتقدان بدهی را خاموش کرده بود، فرمولی ساده بود: تا وقتی نرخ رشد اقتصادی از میانگین بهره بدهی بالاتر باشد، خزانه‌داری می‌تواند بدهی را بی‌پایان تمدید کند. اما این ریاضیات به‌تدریج در حال وارونه‌شدن است.

بر اساس گزارش ، میانگین نرخ بهره بدهی فدرال که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ درصد بود، امروز به حدود ۳.۴ درصد رسیده و بازدهی اوراق ۳۰ ساله از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از دو برابر شده است. «مارتا گیمبل» مدیر آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، به‌صراحت می‌گوید «محیط تغییر کرده» و نرخ‌ها مدت طولانی بالا باقی خواهند ماند و این یعنی سقف بدهی دیگر نه سناریویی فرضی، بلکه مسیر پیش‌رو است.

کاخ سفید معادله را بیش از پیش سخت‌تر کرد

اگر سوگیری دولت پیشین مسکوت گذاشتن بود، سیاست‌های دولت فعلی مسئله را وخیم‌تر کرده است. طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، قانون «یک لایحه زیبای بزرگ تا ۲ سال‌های تا ۲۰۳۵ نزدیک به ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه می‌افزاید و کاهش مهاجرت نیز حدود نیم تریلیون دلار دیگر بر آن می‌افزاید.

در این شرایط «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری، به‌جای اصلاح بودجه، به گزینه سوم متوسل شده است، یعنی رونق‌سازی اقتصادی تا رشد از بهره بدهی جلو بزند؛ راهکاری که تحلیلگران آن را بیش از یک «آرزوی محافظه‌کارانه» نمی‌دانند. در این خصوص «ارنی تدسکی» اقتصاددان ارشد پیشین کاخ سفید، وضعیت کنونی را «» می‌نامد؛ سیاستی که دقیقا نقطه مقابل آن چیزی است که تثبیت بدهی به آن نیاز دارد.

وقتی ترفند خزانه‌داری نیز جواب نمی‌دهد

در وضعیت متزلزل کنونی، بی‌اعتمادی بازار تا آنجا پیش رفته که واشنگتن به ابزار‌های نمایشی روی آورده است. خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته خرید مجدد اوراق بلندمدت خود را بیش از دو برابر تا دست‌کم ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. بازدهی‌ها ابتدا پایین آمد، اما طی حدود ۲۴ ساعت به بالاتر از سطح پیشین بازگشت. «استنلی دراکن‌میلر» سرمایه‌گذار سرشناس و مربی پیشین بسنت، در یادداشتی تند در این خرید‌ها را «حوصله‌سر‌بر» خواند، اقدامی که برای گمراهی از مسئله اصلی، یعنی هزینه‌کرد دولت انجام شده‌است. به گفته او بازار دیگر بازی‌های حسابداری خزانه را باور ندارد.

سناریوی ازدست‌رفته: سقوط بورس، سکته خرید

«تام اسی» بنیان‌گذار مؤسسه پژوهشی سونز ریپورت، در که موضوع اصلی این گزارش است هشدار می‌دهد که خطر واقعی دهه پیش‌رو نه یک سقوط ناگهانی بورس، بلکه «دهه‌ای است که در آن ارزش اسمی حساب‌ها خوب به نظر می‌رسد، اما قدرت خرید واقعی به‌آرامی فرسوده می‌شود.» او به مقطع ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۱ استناد می‌کند: دوره‌ای که شاخص بورس تقریبا راکد بود و تورم بالا باعث شد ارزش واقعی نمونه‌های سرمایه‌گذاری حدود ۵۰ درصد آب بخورد.

اکنون با عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار، رخدادی که آن را بی‌سابقه می‌دانند، بازگشت این سناریو جدی‌تر از همیشه است.

مهم‌ترین هشدار اسی آن است که سنتی‌ترین سپر سرمایه‌گذاران (سبک «۶۰-۴۰») در این فضا کار نمی‌کند. او می‌گوید در دوره ۱۹۶۶–۱۹۸۱ همبستگی سهام و اوراق مثبت بود و اوراق خزانه بلندمدت نیز به‌موازات سهام، ارزش واقعی خود را از دست می‌دادند؛ چراکه سپر پرتفوی در رژیم تورمی و فساد مالی کارآمد نیست. وقتی دولت از مسیر تورم بدهی را تسویه می‌کند، سرمایه‌گذاران بازدهی بالاتری مطالبه می‌کنند؛ یعنی قیمت اوراق فعلی سقوط می‌کند و دارایی بلندمدت از سپر دفاعی به آسیب‌پذیرترین دارایی بدل می‌شود.

فرار به دارایی‌های واقعی: پیشتازی طلا و خاموشی دلار

واکنش بازار زودتر از تحلیل‌ها آمد. به گزارش ، «معامله استهلاک» با قدرت بازگشته است: طلا در مسیر بزرگ‌ترین رشد ماهانه خود از سال ۱۹۹۹ است، بیت‌کوین طی یک هفته بیش از ۲۲ درصد رشد کرده و به محدوده ۸۰ هزار دلار رسیده و شاخص دلار به کف سه‌ماهه افتاده است. نیز گزارش داده طلا در ژانویه ۲۰۲۶ با عبور از مرز ۵٬۶۰۰ دلار رکورد تاریخی زده است، نشانه‌ای از آنکه سرمایه‌های بزرگ مدت‌هاست در حال پوزیشن‌گیری بر ضد بدهی و اعتبار دلار هستند.

آنچه از مجموع این گزارش‌های برمی‌آید این است که آمریکا نه با یک فاجعه یک‌شبه، بلکه با فرسایش آرام اعتبار خود روبه‌روست. عدد ۴۰ تریلیون دلار علامت یک رژیم مالی جدید است که در آن دولت به‌جای اصلاح، تورم را به‌عنوان ابزار تسویه بدهی انتخاب کرده و سرمایه‌گذاران به‌طور نظام‌مند از اوراق قرضه حاکمی و دلار فاصله می‌گیرند.

در نتیجه اگر این مسیر ادامه یابد، «دهه ازدست‌رفته» نه در نمودار‌های بورس، بلکه در سبد پس‌انداز بازنشستگان، نرخ وام مسکن خانوار‌ها و قدرت خرید طبقه متوسط رقم می‌خورد. همانگونه که تجربه ۱۹۶۶–۱۹۸۱ نشان می‌دهد، چنین فرسایشی بی‌سروصدا و در سکوت آماری رخ می‌دهد و دقیقا به همین دلیل، خطرناک‌ترین نوع بحران به شمار می‌رود.