به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اعلام هم‌پیمانی ۲۱ غول بانکداری و مدیریت دارایی جهان برای تأسیس یک نهاد مشترک صادرکننده استیبل‌کوین، نقطه عطفی در تاریخ پذیرش دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود؛ رویدادی که فراتر از یک نوآوری فناورانه، واکنشی تدافعی از سوی نظام مالی سنتی در برابر تهدید فزاینده ابزار‌های پرداخت غیرمتمرکز است. بانک‌هایی که تا همین اواخر دارایی‌های دیجیتال باثبات را خطری ساختاری برای ذخایر مالی خود معرفی می‌کردند، اکنون با درک واقعیت غیرقابل‌انکار بازار، به دنبال تسخیر زیرساخت‌های نوین تسویه حساب هستند.

ورود بانک‌های بزرگ به بازار استیبل‌کوین

به گزارش خبرگزاری ، ۲۱ مؤسسه مالی بین‌المللی توافق کرده‌اند تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی یک شرکت مستقل با مالکیت مشترک تأسیس کنند تا نخستین استیبل‌کوین منطبق با استاندارد‌های سخت‌گیرانه بانکی را در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ منتشر سازد. این دارایی دیجیتال ابتدا با پشتوانه دلار آمریکا عرضه خواهد شد و سپس توکن‌های وابسته به یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن و دلار کانادا به چرخه مبادلات افزوده خواهند شد.

اگرچه این ورود در نگاه نخست گامی رو به جلو در مدرن‌سازی پرداخت‌ها تفسیر می‌شود، اما در واقع پاسخی شتاب‌زده به جریان فرار نقدینگی است. در همین رابطه در گزارش تحلیلی خود فاش ساخت که سران بانک‌های وال‌استریت پس از هشدار‌های مکرر درباره خطر خروج رقمی بالغ بر ۶ تریلیون دلار از سپرده‌های بانکی به سمت دارایی‌های کریپتویی بهره‌ور، دست به این ائتلاف زده‌اند تا جریان مالی حاصل از دارایی‌های بدون بهره را در حصار درونی ترازنامه‌های خود حفظ کنند. این راهبرد نوعی انحصارطلبی شرکتی برای مهندسی مجدد بازار رمزارز‌ها با منطق کهنه بانکداری سنتی تلقی می‌شود.

فهرست گسترده شرکای مالی

ترکیب اعضای این ائتلاف نشان‌دهنده توزیع منافع میان پایگاه‌های مالی جهانی است؛ شامل نام‌هایی، چون بنک آو آمریکا، سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس، ولز فارگو، پی‌ان‌سی فایننشال، کپیتال وان، فیدلیتی و ویزدام‌تری از آمریکا، اسکوشیابانک و تی‌دی بانک از کانادا، و بازیگران اروپایی نظیر دویچه‌بانک، کومرتس‌بانک، یوبی‌اس، سانتاندر، بی‌بی‌وی‌ای، کردیت آگریکول، رابوبانک و لویدز، به همراه میتسوبیشی یواف‌جی ژاپن و استاندارد بانک آفریقای جنوبی. پایگاه خبری بنکینگ دایو بر این باور است که چنین تنوع جغرافیایی گسترده‌ای با هدف پیش‌دستی در تعیین استاندارد‌های حاکم بر تسویه بین‌بانکی صورت گرفته است.

با این حال، نگاهی به تحولات درونی این گروه شکاف‌های استراتژیک را آشکار می‌سازد. به گزارش پایگاه تخصصی ، هسته اولیه این طرح با حضور ۱۰ بانک آغاز شد، اما نهاد‌هایی نظیر بارکلیز و بی‌ان‌پی پاریبا در میانه راه ائتلاف را ترک کردند. از سوی دیگر، غیبت معنادار غول‌های بی‌رقیبی، چون جی‌پی‌مورگان چیس که متکی بر سیستم تسویه اختصاصی «جی‌پی‌ام کوین» است، پیام روشنی به همراه دارد: نبرد نفوذ و تسلط فناوری میان بانک‌ها شدیدتر از آن است که بتوان از یک رویکرد واحد و فراگیر در وال‌استریت سخن گفت.

رقابت با صادرکنندگان رمزارز

بانک‌های عضو ائتلاف همواره صادرکنندگان بومی دارایی‌های دیجیتال را به نبود شفافیت مالی و ترویج بی‌ثباتی متهم کرده‌اند، اما اکنون خود همان الگوی تجاری را پیاده می‌کنند. به ارزیابی پایگاه تحلیل مالی ، طنز تلخ این اقدام در این است که بانک‌هایی که استیبل‌کوین‌های غیربانکی را عاملی مخرب برای ترازنامه‌ها قلمداد می‌کردند، اکنون ناگزیر شده‌اند برای دفاع از خطوط درآمدی خود، همان ماهیت توکنیزه‌شده را تقلید کنند.

این حرکت به‌طور مستقیم سهم بازار شرکت‌هایی، چون سیرکل (صادرکننده یواس‌دی‌سی) و تتر را هدف قرار داده است. با این وجود، ورود بانک‌ها با پارادوکس مشروعیت روبه‌روست؛ در حالی که کاربران بازار کریپتو خواهان ابزار‌های مقاوم در برابر سانسور، بین‌المللی و با کارمزد پایین هستند، کنسرسیوم بانکی ناچار است پروتکل‌های سخت‌گیرانه شناسایی مشتری و انسداد تراکنش‌ها را اعمال کند. این شکاف ساختاری نشان می‌دهد که استیبل‌کوین بانکی بعید است به جایگزین جذابی برای بدنه عمومی اکوسیستم اقتصاد غیرمتمرکز بدل شود.

کاربرد‌ها و موانع قانونی و اقتصادی

در اسناد راهبردی منتشرشده، دامنه کاربرد این استیبل‌کوین بر تسویه مبادلات عمده‌فروشی بین‌بانکی، تسریع پرداخت‌های فرامرزی و مدرن‌سازی سیستم کهنه بانکداری کارگزاری متمرکز شده است. نظام سنتی انتقال پول بین‌المللی به دلیل اتکا به شبکه‌های واسطه‌ای نظیر سوئیفت با تأخیر‌های چندروزه و کارمزد‌های بالا همراه است، و بهره‌گیری از زیرساخت زنجیره بلوکی می‌تواند تسویه بلادرنگ و شبانه‌روزی را محقق سازد.

با این حال بر سر راه تحقق این پروژه، موانع قانونی پیچیده‌ای صف کشیده‌اند. این کنسرسیوم با قوانین سخت‌گیرانه‌ای نظیر قانون «جنیوس» (GENIUS Act) در ایالات متحده که اجرای آن از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود و همچنین چارچوب مقرراتی «میکا» (MiCA) در اتحادیه اروپا مواجه است. ناهمگونی استاندارد‌های تفسیری درباره نسبت کفایت نقدینگی، ذخیره‌سازی اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت و حسابرسی ذخایر ارزی، راه‌اندازی فرامرزی این دارایی دیجیتال را با کندی و تنش‌های بروککراتیک رو‌به‌رو خواهد ساخت.

چالش اقتصادی محوری دیگر، مدیریت تضاد منافع درون ائتلاف است. ۲۱ نهاد مالی با سهم‌بازار‌ها و استراتژی‌های ناهمخوان باید بر سر سازوکار بازخرید و توزیع سود حاصل از بهره ذخایر دلاری به توافق پایدار برسند. علاوه بر این، تبدیل سپرده‌های بانکی بیمه‌شده به توکن‌های صادرشده توسط یک نهاد ثالث مشترک، ابهامات جدی برای بانک‌های مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نرخ بهره پایه و مدیریت بحران‌های ناشی از هجوم ناگهانی نقدینگی به همراه دارد.

بنابر آنچه که گفته‌شد، راهبرد مذکور با ابهاماتی ساختاری دست به گریبان است؛ فقدان اجماع تمام بانک‌های بزرگ جهانی مانند جی‌پی‌مورگان، خروج برخی شرکای کلیدی اروپایی، چالش‌های بروکراسی ناشی از قوانین فرامرزی و تناقض ذاتی میان سانسورناپذیری رمزارز‌ها و ماهیت نظارت‌پذیر وال‌استریت، همگی حاکی از آن است که این نهاد‌ها در مسیر اجرایی‌سازی پروژه در سال ۲۰۲۷ با موانع بنیادین اقتصادی و رگولاتوری رو‌به‌رو خواهند بود.