به گزارش خبرنگار ایبنا، اقتصاد جهانی در حال فاصله گرفتن از دوره‌ای است که در آن تورم پایین، نرخ‌های بهره بسیار پایین و بدهی نسبتاً ارزان، فضای سیاستگذاری را برای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها ساده‌تر کرده بود. اکنون، اما مجموعه‌ای از شوک‌های انرژی، سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی، تورم ماندگار و بدهی عمومی بالا، معادله‌ای پیچیده‌تر ساخته است؛ شرایطی که به اعتقاد کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند سیاست پولی را برای سال‌های پیش رو در وضعیت دشوارتری قرار دهد.

جورجیوا در سخنرانی اخیر خود در بانک تسویه‌های بین‌المللی، تصویری از اقتصادی ارائه کرد که برخلاف بحران‌های گذشته، تنها با یک شوک منفرد مواجه نیست. از یک سو، جنگ و اختلال در بازار انرژی فشار هزینه‌ای ایجاد کرده‌اند؛ از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌ها در زیرساخت‌های هوش مصنوعی تقاضا برای سرمایه و انرژی را افزایش داده و همزمان دولت‌ها پس از چند سال حمایت مالی گسترده، با بدهی‌های سنگین‌تری روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، مسئله برای بانک‌های مرکزی دیگر فقط بازگرداندن تورم به هدف نیست؛ بلکه این است که چگونه می‌توانند این کار را بدون ایجاد بی‌ثباتی مالی و در شرایطی که هزینه تامین مالی دولت‌ها نیز رو به افزایش است، انجام دهند.

شوک نفتی که هنوز تمام نشده است

یکی از مهم‌ترین متغیر‌های این معادله، انرژی است. اقتصاد جهانی تاکنون توانسته است بخش قابل توجهی از اختلال ایجادشده در جریان انرژی را جذب کند. مسیر‌های جایگزین صادرات نفت، افزایش تولید برخی کشورها، کاهش واردات نفت چین، استفاده از ظرفیت‌های پالایشی و آزادسازی ذخایر استراتژیک باعث شده شوک انرژی برخلاف برخی سناریو‌های بدبینانه، اقتصاد جهان را وارد رکود شدید نکند.

اما از نگاه صندوق بین‌المللی پول، این به معنای پایان بحران نیست.

حمل‌ونقل نفت از مسیر تنگه هرمز به حدود یک‌دهم سطح پیش از جنگ رسیده، قیمت نفت و گاز همچنان بالاست و ذخایر اضطراری کشور‌ها نیز نامحدود نیست. ذخایری که در ماه‌های گذشته برای جبران اختلال عرضه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در نهایت باید دوباره پر شوند؛ موضوعی که می‌تواند تقاضای بیشتری را روانه بازار انرژی کند.

در همین حال، یک مصرف‌کننده جدید و بزرگ نیز در حال ورود به بازار انرژی است: هوش مصنوعی.

رشد سریع مراکز داده و زیرساخت‌های محاسباتی به برق و سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد. بنابراین، بخشی از تقاضایی که امروز در اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری است، نه از مسیر مصرف سنتی خانوار‌ها و بنگاه‌ها، بلکه از مسیر ساخت زیرساخت‌های نسل جدید فناوری ایجاد می‌شود.

همین مسئله می‌تواند کار بانک‌های مرکزی را دشوارتر کند؛ زیرا افزایش قیمت انرژی اگر صرفاً یک جهش موقت در سطح قیمت‌ها باشد، الزاماً به واکنش شدید پولی نیاز ندارد، اما اگر به دستمزدها، انتظارات تورمی و قیمت سایر کالا‌ها و خدمات منتقل شود، بانک مرکزی ناچار خواهد بود برای جلوگیری از تثبیت تورم در سطوح بالا، سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند.

هوش مصنوعی؛ سرمایه‌گذاری‌ که فعلاً بیشتر تقاضا می‌سازد

در این میان، هوش مصنوعی یک پارادوکس جدید برای سیاستگذاران ایجاد کرده است.

از یک طرف، AI وعده افزایش بهره‌وری را می‌دهد؛ یعنی در آینده می‌تواند با تولید بیشتر با هزینه کمتر، ظرفیت عرضه اقتصاد را افزایش داده و فشار‌های تورمی را کاهش دهد. اما از طرف دیگر، رسیدن به این بهره‌وری نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در مراکز داده، تراشه، شبکه و انرژی است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که امروز تقاضا ایجاد می‌کند، اما افزایش عرضه ناشی از آن ممکن است سال‌ها بعد ظاهر شود.

این فاصله زمانی اهمیت زیادی دارد، اگر تقاضا زودتر از ظرفیت تولید افزایش یابد، نتیجه می‌تواند افزایش قیمت‌ها باشد. اگر بعدتر ظرفیت تولید و بهره‌وری با سرعت بیشتری رشد کند، همان فناوری می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و به کاهش هزینه‌ها و تورم منجر شود.

بنابراین، برخلاف تصور ساده‌ای که هوش مصنوعی را صرفاً یک فناوری ضدتورمی می‌داند، اثر آن بر تورم به زمان‌بندی و شدت دو نیروی متضاد بستگی دارد: تقاضای بیشتر امروز و عرضه بیشتر در آینده.

حتی رشد بهره‌وری نیز الزاماً به معنای کاهش تورم نیست. بهره‌وری بالاتر درآمد واقعی را افزایش می‌دهد و درآمد بالاتر می‌تواند تقاضای بیشتری ایجاد کند. در نتیجه، ممکن است اقتصاد پیش از آنکه افزایش ظرفیت تولید حاصل از AI کاملاً خود را نشان دهد، با تقاضای قوی‌تری مواجه شود.

از این منظر، توسعه هوش مصنوعی تنها یک تحول فناورانه نیست؛ بلکه می‌تواند بر نرخ بهره خنثی، تورم، بازار کار، توزیع درآمد و حتی سیاست مالیاتی دولت‌ها اثر بگذارد.

پایان دوره پول ارزان؟

این تحولات در نهایت یک سؤال مهم را مطرح می‌کنند: آیا اقتصاد جهانی دوباره به دوران تورم بسیار پایین و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر بازخواهد گشت؟

پاسخ کوتاه جورجیوا به این سؤال منفی است.

اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر چندین شوک بزرگ را تجربه کرده و هر بار دولت‌ها برای جلوگیری از سقوط اقتصادی، هزینه‌های مالی سنگینی متحمل شده‌اند. در نتیجه، برخلاف دوره‌های پس از بحران‌های قبلی، بسیاری از کشور‌ها از بحران خارج شده‌اند بدون اینکه بدهی انباشته‌شده خود را به‌طور معناداری کاهش دهند.

این اتفاق یک محدودیت مهم برای سیاست پولی ایجاد کرده است: دولت‌ها امروز بدهکارترند و نرخ بهره بالاتر برای آنها بسیار گران‌تر تمام می‌شود.

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی جهان اکنون در بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد و انتظار می‌رود در این دهه از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند.

همزمان، نرخ‌های بلندمدت در اقتصاد‌های بزرگ نیز افزایش یافته‌اند. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا، فرانسه و ژاپن به ترتیب در بالاترین سطوح خود از سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۱۹۹۶ قرار گرفته‌اند.

این اتفاق اهمیت زیادی دارد، زیرا نرخ بهره در اقتصاد‌های بزرگ تنها یک متغیر داخلی نیست. افزایش بازده اوراق آمریکا، اروپا و ژاپن می‌تواند هزینه تامین مالی را در بخش بزرگی از اقتصاد جهان بالا ببرد و فضای سیاستگذاری را برای اقتصاد‌های نوظهور نیز محدود کند.

بدهی بالا چگونه به مشکل بانک مرکزی تبدیل می‌شود؟

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش نرخ بهره، خودش به افزایش هزینه بدهی دولت منجر شود.

دولت‌هایی که حجم زیادی از بدهی خود را باید مرتباً تجدید یا بازتامین مالی کنند، نسبت به نرخ‌های بهره حساس‌تر هستند. برای مثال، نیاز ناخالص تامین مالی خزانه‌داری آمریکا، طبق ارقام مطرح‌شده از سوی جورجیوا، به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است.

در چنین شرایطی، هرچه نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، هزینه تامین مالی دولت نیز افزایش می‌یابد.

جورجیوا نگرانی مهم‌تری را نیز مطرح می‌کند: اگر بازار‌ها تصور کنند حجم بالای بدهی دولت در نهایت بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد نرخ بهره را پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای کنترل تورم نگه دارد، اعتبار سیاست پولی آسیب می‌بیند.

حتی اگر چنین اتفاقی هنوز رخ نداده باشد، صرف شکل‌گیری این انتظار می‌تواند نرخ اوراق و انتظارات تورمی را بالا ببرد.

این همان خطری است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «سلطه مالی» یاد می‌شود؛ یعنی وضعیتی که در آن نیاز‌های مالی دولت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر تصمیمات سیاست پولی اثر بگذارد.

چرا بانک‌های مرکزی مجبور به حفظ اعتبار خود هستند؟

از این منظر، استقلال بانک مرکزی تنها یک اصل نهادی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار کنترل تورم است.

اگر بازار‌ها اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی در صورت بازگشت تورم، بدون توجه به هزینه‌ای که افزایش نرخ بهره برای دولت یا بازار‌های مالی دارد، به وظیفه خود عمل خواهد کرد، انتظارات تورمی راحت‌تر مهار می‌شوند.

اما اگر چنین اعتمادی تضعیف شود، بانک مرکزی برای بازگرداندن تورم به هدف ممکن است به نرخ‌های بالاتری نیاز داشته باشد و هزینه اقتصادی کنترل تورم نیز بیشتر شود.

به همین دلیل، جورجیوا معتقد است در شرایط بدهی عمومی بالا، بانک‌های مرکزی باید حتی بیشتر از گذشته بر استقلال، اعتبار و تعهد خود به ثبات قیمت‌ها تاکید کنند.

نسخه IMF برای سیاست پولی در دوره شوک‌های همزمان

صندوق بین‌المللی پول در چنین شرایطی پنج ویژگی را برای سیاست پولی ضروری می‌داند: هوشیاری، چابکی، ارتباطات، اعتبار و انعطاف در سیاستگذاری.

هوشیاری از این جهت اهمیت دارد که در زمان وقوع چند شوک همزمان، مدل‌های اقتصادی ممکن است نتوانند مانند گذشته رفتار اقتصاد را پیش‌بینی کنند. چابکی نیز به این معناست که بانک مرکزی نباید خود را به یک مسیر از پیش تعیین‌شده برای نرخ بهره متعهد کند؛ چرا که شدت و آثار شوک‌ها می‌تواند در مدت کوتاهی تغییر کند.

در چنین شرایطی، ارتباط شفاف با بازار نیز اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی باید منطق تصمیمات خود را برای خانوارها، بنگاه‌ها و فعالان بازار توضیح دهد، اما در عین حال نباید با ارائه یک مسیر قطعی، انعطاف خود برای تصمیمات آینده را از بین ببرد.

در کنار این عوامل، اعتبار و استقلال بانک مرکزی تعیین می‌کند که آیا خانوارها، بنگاه‌ها و بازار‌ها به تعهد سیاستگذار برای مهار تورم اعتماد خواهند کرد یا نه. هرچه این اعتبار بیشتر باشد، مدیریت انتظارات تورمی نیز آسان‌تر خواهد بود.

اما منظور از «انعطاف» در سیاستگذاری پولی، پذیرش همین محدودیت‌های پیش‌بینی است. در شرایطی که همزمان قیمت انرژی، فناوری، بازار کار، بازار‌های مالی و سیاست مالی دولت‌ها در حال تغییرند، بانک مرکزی نمی‌تواند با اطمینان کامل درباره مسیر آینده اقتصاد تصمیم بگیرد. بنابراین، سیاستگذار باید همواره آماده باشد فرضیات خود را بازبینی کند، در صورت تغییر شرایط مسیر سیاستی را اصلاح کند و از واکنش بیش از حد به یک داده یا یک شوک کوتاه‌مدت پرهیز کند.

از این منظر، مسئله اصلی بانک‌های مرکزی دیگر صرفاً انتخاب میان افزایش یا کاهش نرخ بهره نیست؛ بلکه تشخیص این است که کدام شوک موقتی است، کدام‌یک ماندگار خواهد شد و کدام شوک می‌تواند به انتظارات تورمی و رفتار اقتصادی سرایت کند.

هشدار جورجیوا در نهایت به همین نقطه بازمی‌گردد: در اقتصادی که همزمان با انرژی گران، فناوری در حال جهش، تورم سرسخت و بدهی عمومی سنگین مواجه است، سیاستگذاری پولی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده است. در چنین محیطی، موفقیت بانک‌های مرکزی به توانایی آنها برای واکنش سریع به تغییرات، بدون از دست دادن اعتبار و ثبات بلندمدت سیاست پولی وابسته خواهد بود.