به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تصمیم بانک ملی مجارستان مبنی بر بازنگری در چشم‌انداز پولی و کاهش هدف تورمی به ۲.۵ درصد، یک چرخش راهبردی اساسی در سیاست‌های مالی بوداپست به شمار می‌رود. این کشور که در سال‌های اخیر بالاترین نرخ تورم را در سراسر اتحادیه اروپا تجربه کرده بود، اکنون با تثبیت نسبی قیمت‌ها در آستانه ورود به چارچوب‌های همگرایی اقتصادی ماستریخت و پیوستن تدریجی به منطقه یورو قرار گرفته است.

مهار شوک‌های تورمی و بازتنظیم قطب‌نمای پولی

بر اساس گزارش ، «می‌های وارگا» رئیس بانک مرکزی مجارستان، اعلام کرد که این نهاد پولی هدف تورمی بلندمدت خود را از ۳ درصد کنونی به ۲.۵ درصد از سال ۲۰۲۸ تقلیل خواهد داد. سیاست‌گذاران ارزی همچنین دامنه تلورانس یک درصدی در پیرامون این هدف را حفظ می‌کنند تا انعطاف‌پذیری لازم در برابر نوسانات فصلی را حفظ نمایند.

این تصمیم راهبردی هم‌زمان با توقف چرخه تسهیل پولی و حفظ نرخ بهره کلیدی در سطح ۶.۵ درصد اتخاذ شد. بانک مرکزی مجارستان معتقد است که مقاومت هسته تورم در برابر افت سریع‌تر، نیازمند اتخاذ رویکردی محتاطانه در حوزه هزینه‌های استقراض است تا دستاورد‌های قیمتی اخیر حفظ شود.

کارشناسان مالی معتقدند کاهش رسمی هدف تورمی پیامی روشن به بازار‌ها مخابره می‌کند مبنی بر اینکه سیاست‌گذار ارشد پولی دیگر حاضر به تحمل فشار‌های تورمی ساختاری گذشته نیست. این رویکرد پیش‌دستانه، پایه‌های روانی ثبات قیمت‌ها را برای میان‌مدت مستحکم‌تر خواهد ساخت.

الزام همگرایی با معیار‌های رسمی پیمان ماستریخت

بررسی‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که پذیرش واحد پولی مشترک نیازمند انطباق دقیق با شاخص‌های پایداری قیمت‌ها بر اساس معیار‌های همگرایی ماستریخت است. تعیین هدف تورمی ۲.۵ درصدی، مجارستان را با استاندارد‌های کنترل تورمی بانک مرکزی اروپا هماهنگ‌تر می‌سازد.

مجارستان سال‌ها به دلیل برخورداری از بالاترین هدف‌گذاری تورمی رسمی در اتحادیه اروپا، با شکاف فاحش میان متغیر‌های اساسی خود و هسته مرکزی منطقه یورو مواجه بود. حرکت به سمت نرخ ۲.۵ درصدی، عملاً نشانه‌ای قطعی از تمایل نهاد پولی برای ورود به ساختار منسجم مالی فراملی قلمداد می‌شود.

اگرچه چالش‌های نظارتی و تعهدات بودجه‌ای همچنان پابرجا هستند، انطباق با معیار‌های پولی کمیسیون اروپا مسیر عضویت در مکانیسم نرخ ارز اروپا (ERM-II) را که پیش‌نیاز قانونی پذیرش یورو است، هموار خواهد کرد.

مدیریت ریسک‌های سیستمیک ارزی و فشار بازار

ارزیابی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که ارز ملی مجارستان (فورینت) طی سال‌های گذشته همواره در برابر نوسانات بازار‌های جهانی و شوک‌های انرژی به شدت آسیب‌پذیر بوده است. پایین آوردن تورم هدف، یکی از ابزار‌های بنیادین برای تقویت بنیادین فورینت و کاهش نوسانات مکرر آن تلقی می‌شود.

تحلیلگران ارزی خاطرنشان می‌کنند که بدون انضباط پولی و تعهد معتبر به تورم پایین، ریسک خروج سرمایه‌های خارجی از اوراق قرضه دولتی مجارستان افزایش می‌یابد. تثبیت نرخ بهره و هدف‌گذاری نرخ ۲.۵ درصدی، ضربه‌گیری مؤثر در برابر تلاطم‌های ژئوپلیتیک پیرامونی خواهد بود.

علاوه بر این، انقباض انتظارات تورمی به شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های بین‌المللی فعال در این کشور اطمینان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های مالی بلندمدت بر پایه متغیر‌های باثبات‌تری تدوین شود.

ابعاد سیاسی و مناقشات ساختاری با بروکسل

روزنامه در تحلیلی پیرامون وضعیت مالی بوداپست تصریح می‌کند که همگرایی اقتصادی با منطقه یورو لزوماً به معنای حل‌وفصل فوری اختلافات عمیق سیاسی میان دولت ویکتور اوربان و کمیسیون اروپا نیست. پذیرش یورو علاوه بر انضباط پولی، نیازمند شفافیت در حاکمیت قانون و اصلاحات ساختاری در هزینه‌کرد وجوه اتحادیه است.

این در حالی است که کسری بودجه گسترده و مناقشات پیرامون تعلیق میلیارد‌ها یورو از بودجه‌های توسعه‌ای اتحادیه اروپا، همچنان به عنوان سرعت‌گیر‌های جدی در مسیر انتقال رسمی به ارز واحد عمل می‌کنند. از این رو، استقلال عمل بانک مرکزی در اجرای این سیاست‌ها نقشی کلیدی خواهد داشت.

با وجود این اصطکاک‌ها، حرکت عمل‌گرایانه بانک مرکزی در تغییر جهت‌گیری کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نهاد‌های حاکمیتی مجارستان به این نتیجه رسیده‌اند که امنیت اقتصادی پایدار در گرو ادغام عمیق‌تر در چتر مالی اتحادیه اروپاست.

چرخش بانک ملی مجارستان به سمت هدف تورمی ۲.۵ درصدی و تثبیت هوشمندانه نرخ بهره، نقطه‌ای استراتژیک در تاریخ اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. با این حال عبور از رویکرد‌های تورم‌زای سنتی و تمایل به پیوستن به منطقه یورو، مستلزم پایبندی به ریاضت نسبی مالی و تداوم انضباط سخت‌گیرانه پولی است و مقامات این کشور امیدوارند با این اقدامات، ریسک نوسانات ارزی را مهار کرده و جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه مجارستان را به شکل محسوسی ارتقا بخشند.