به گزارش ایبنا، بر اساس گزارش مربوط به پیش‌نویس شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری با الزامات دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، این موضوع پیش‌تر طی نامه شماره ۰۴/۲۱۳۳۸۴ مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و اتخاذ تصمیم مطرح شده بود.

این پیش‌نویس در شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۵ مقرر شده است موضوع در هیأت عالی بانک مرکزی مطرح شود.

بر همین اساس، موضوع در هیأت عامل بانک مرکزی نیز بررسی شده و با توجه به دستورالعمل‌های جدید مربوط به تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، مقرر شده است پیش‌نویس شیوه‌نامه مذکور برای بررسی مجدد به هیأت عالی بانک مرکزی ارائه شود.

اهمیت این شیوه‌نامه از آن جهت است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود باید وضعیت خود را با چارچوب جدید انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند. بانک مرکزی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات موجود با الزامات دستورالعمل جدید، پس از تصویب در مرجع مربوط، ابلاغ خواهد شد.

این فرآیند در چارچوب اجرای الزامات قانونی مربوط به تفکیک مؤسسات اعتباری بر اساس نوع فعالیت از جمله جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، پس‌انداز و تسهیلات مسکن و توسعه‌ای دنبال می‌شود. قانون برنامه هفتم نیز بانک مرکزی را مکلف کرده است دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع تهیه و پس از تصویب هیأت عالی ابلاغ کند.

به این ترتیب، بازگشت پیش‌نویس شیوه‌نامه تطبیق به هیأت عالی بانک مرکزی را می‌توان یکی از گام‌های اجرایی برای تعیین تکلیف ساختار و چارچوب فعالیت مؤسسات اعتباری موجود در نظام بانکی دانست.