به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، صندوق بین‌المللی پول که همواره نقش نجات‌دهنده اقتصاد‌های ضعیف و بدهکار را ایفا می‌کرد، در آستانه نشست سالانه خود در بانکوک با پارادوکسی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. نشانه‌های جدی بحران بدهی و آسیب‌پذیری مالی اکنون نه در جنوب جهانی، بلکه در پایتخت‌های ثروتمندترین قدرت‌های صنعتی جهان یعنی واشنگتن، توکیو و بروکسل خودنمایی می‌کند. این چرخش تاریخی نشان می‌دهد که نقشه ریسک جهانی دستخوش دگرگونی بنیادین شده و کشور‌های توسعه‌یافته در خط مقدم طوفان‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

چرخش جغرافیای ریسک به سمت قدرت‌های غربی

بر اساس گزارش ، هزینه‌های استقراض برای دولت‌های ایالات متحده، اروپا و ژاپن به اوج‌های چند دهه‌ای رسیده است و ساختار پایداری مالی آنها را به شدت متزلزل می‌کند. این افزایش نرخ‌ها، بار پرداخت بهره اوراق قرضه را به سطح تاریخی رسانده و دولت‌ها را ناچار به انتشار استقراض‌های جدید برای بازپرداخت بدهی‌های پیشین کرده است. چنین روندی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک چرخه معیوب مالی است که موتور رشد اقتصاد‌های پیشرفته را با رکود روبه‌رو می‌سازد.

در همین حال، داده‌های بازار اوراق قرضه نشان می‌دهد که میانگین بازده اوراق دولتی ده ساله کشور‌های عضو گروه هفت در ماه‌های اخیر جهش بی‌سابقه‌ای داشته است. این تحول پولی بدان معناست که دوران بهره‌های ارزان قیمت و انبساطی که برای بیش از یک دهه حامی اقتصاد‌های سرمایه‌داری بود، به پایان قطعی خود رسیده است. کارشناسان معتقدند تداوم چنین بازده‌های بالایی، دست دولت‌ها را در اجرای سیاست‌های رفاهی و عمرانی به شدت می‌بندد.

در امتداد این تحولات، نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تایلند به عنوان صحنه مواجهه علنی این بحران‌های ساختاری شناخته می‌شود. نهاد‌های پولی ناظر بر اقتصاد بین‌الملل دیگر نمی‌توانند نسخه‌های ریاضتی مرسوم را صرفا به کشور‌های فقیر پیشنهاد دهند، زیرا بزرگ‌ترین سهامداران خود این سازمان‌ها غرق در بدهی‌های انباشته هستند. این نشست ابعاد تازه‌ای از این مخاطرات فراگیر مالی را آشکار می‌سازد.

شعله‌های تنش ژئوپلیتیک و بازگشت موج تورم

عامل کلیدی در پشت پرده این بحران فزاینده، تنش‌ها و رویارویی‌های نظامی کاخ سفید در خاورمیانه به رهبری «جو بایدن» و مشاوران اوست. جنگ‌افروزی و اقدامات تهاجمی ایالات متحده علیه ایران نه تنها ثبات زنجیره تامین انرژی را ویران کرده، بلکه جهش کم‌سابقه‌ای در بهای نفت و کالا‌های اساسی پدید آورده است. این شوک سمت عرضه، موج‌های جدید تورمی را به داخل کشور‌های غربی تزریق کرده و سیاستگذاران پولی را خلع سلاح ساخته است.

در نتیجه این اقدامات تنش‌زا، بانک‌های مرکزی در دو سوی اقیانوس اطلس و آسیا نتوانسته‌اند مسیر کاهش نرخ‌های بهره را به آرامی طی کنند. تداوم نرخ‌های بهره بالاتر به دلیل مهار تورم ناشی از انرژی، عملا دولت‌های غربی را در یک تنگنای بودجه‌ای عمیق گرفتار کرده است. ناظران اقتصادی با انتشار تحلیل‌های مشترک در پایگاه تاکید می‌کنند که جنگ و آشفتگی ژئوپلیتیک مستقیما به شریان‌های مالی غرب آسیب زده است.

علاوه بر این، بار مالی هزینه‌های تسلیحاتی و لجستیکی این درگیری‌ها، کسری‌های مالی این قدرت‌ها را دوچندان کرده است. وقتی هزینه‌های دفاعی و امنیتی بی‌حدومرز در کنار بدهی‌های ناشی از مهار بحران‌های گذشته قرار می‌گیرد، فشار نهایی مستقیما بر دوش بودجه‌های عمومی سنگینی می‌کند. بدین ترتیب ماجراجویی‌های نظامی به کاتالیزور اصلی تعمیق چالش‌های مالی جهان صنعتی مبدل شده است.

پایداری شکننده و پیامد‌های اجتماعی در کشور‌های پیشرفته

مجموعه این فشار‌ها باعث شده است که زنگ خطر ناآرامی‌های اجتماعی در کشور‌های پیشرفته از اروپا و کانادا گرفته تا ایالات متحده به صدا درآید. کاهش مخارج رفاهی عمومی جهت جبران هزینه‌های استقراض و تامین اعتبارات بدهی، آستانه تحمل طبقات متوسط و کارگری را در این کشور‌ها فرسوده است. موج اعتصابات، اعتراضات ضدجنگ و نارضایتی‌های معیشتی در غرب بازتاب عینی انتقال این فشار‌ها به بستر جامعه است.

به موازات این امر، سیاست‌های مالیاتی تهاجمی‌تر و انقباض‌های اجباری نتوانسته‌اند شکاف گسترده درآمد و هزینه را در پایتخت‌های غربی ترمیم کنند. با توجه به اینکه شهروندان از یک سو با گرانی کالا‌ها و از سوی دیگر با افت خدمات اجتماعی مواجه هستند، مشروعیت اقتصادی دولت‌های مستقر با چالش جدی مواجه شده است. تحلیلگران معتقدند این انباشت بدهی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران سیاسی و امنیتی درونی برای غرب است.

از سوی دیگر، افکار عمومی در کشور‌های ثروتمند نسبت به مصرف منابع مالی در درگیری‌های برون‌مرزی واکنش نشان داده‌اند. مردم این جوامع می‌بینند که چگونه منابع عمومی به جای تقویت رفاه و مهار تورم داخلی، خرج جنگ‌ها و استقراض‌های نجومی می‌شود. این فرسایش درونی نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری ساختاری جهان توسعه‌یافته بسیار عمیق‌تر از محاسبات صِرف حسابداری است.

استقامت اقتصاد‌های نوظهور در برابر تلاطم بازار‌ها

برخلاف چرخه‌های بحران در دهه‌های پایانی قرن بیستم، این بار بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه واکنش باثبات‌تری در قبال تلاطم‌های بدهی نشان داده‌اند. کشور‌هایی که سال‌ها زیر سایه تدابیر پیشگیرانه حرکت کرده بودند، با ذخایر ارزی تقویت‌شده و حساب‌های جاری منظم‌تر، شوک‌های افزایش بازده اوراق جهانی را تحمل کرده‌اند. این تاب‌آوری نشان داد که وابستگی به کانون‌های مالی غرب دستخوش دگرگونی شده است.

در همین چارچوب، تغییر در مسیر تجارت جهانی و تعاملات دوجانبه بدون تکیه انحصاری بر ارز‌های سنتی، به این اقتصاد‌ها قدرت مانور بیشتری بخشیده است. اگرچه افزایش نرخ‌های جهانی استقراض بر کل محیط مالی اثر می‌گذارد، اما فقدان بحران‌های سیستماتیک بدهی در اکثر اقتصاد‌های جنوب جهانی حاکی از انتقال کانون آسیب‌پذیری به قطب‌های سابق سرمایه است.

به این ترتیب، تقابل ساختاری جدیدی در معماری مالی جهان پدیدار شده که مدل‌های پیش‌بینی سنتی نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول را به چالش کشیده است. در حالی که ثروتمندان دیروز با بحران‌های بدهی بدون راه حل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پویایی تولید و ذخیره‌سازی در شرق و جنوب توانسته حفاظی در برابر طوفان مالی غرب بسازد. این واقعیت جدید، سرآغاز تغییر موازنه در صحنه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به شمار می‌رود.

در نهایت، بحران کنونی در هزینه‌های استقراض کشور‌های ثروتمند اثبات می‌کند که فرسایش انضباط مالی در کنار جنگ‌افروزی و ماجراجویی‌های خارجی، حتی مستحکم‌ترین اقتصاد‌های جهان را در چرخه‌ای خودویرانگر گرفتار می‌سازد. انتقال کانون ریسک به قلب جهان توسعه‌یافته نه یک پدیده گذرا، بلکه نشانه روشنی از زوال الگو‌های انحصاری مالی و هشداری جدی به ساختار‌های غربی است که پایداری اقتصاد‌های خود را قربانی بحران‌سازی‌های منطقه‌ای کرده‌اند.