رد پای جرایم سازمان‌یافته در بورس استانبول

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بازار سرمایه ترکیه طی ماه‌های اخیر با یکی از بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه شده است؛ بحرانی که با ورود مستقیم «دفتر تحقیقات جرایم پولشویی» نشان داد مسئله فراتر از نوسانات عادی سهام بوده و ساختاری شبیه به شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در پشت صحنه آن عمل می‌کرده است.

با اعلام توسط «آکین گورلک» وزیر دادگستری ترکیه، روند برخورد قضایی از کنترل معاملات روزمره عبور کرده و مستقیما راس هلدینگ‌های مالی، مدیران نهاد‌های اعتباری و بازو‌های عملیات روانی آنها را نشانه گرفته است.

ورود دفتر پولشویی و انحلال صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ورود دستگاه قضایی و هیئت بازار سرمایه زمانی ابعاد کیفری به خود گرفت که سازمان بازرسی متوجه ناهنجاری‌های مالی در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد. طبق ماده ۱۰۷ قانون بازار سرمایه ترکیه، گزارش‌های مکرری مبنی بر اقدامات سازمان‌یافته برای فریب سرمایه‌گذاران ثبت شد که نهایتا به توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی ده‌ها متهم کلیدی انجامید.

به گزارش رزونامه ، وزیر دادگستری اعلام کرد پرونده‌ای که توسط «دفتر تحقیقات جرایم پولشویی» کلید خورد، زنجیره‌ای از تراکنش‌های هدایت‌شده برای کسب ثروت‌های غیرمشروع را آشکار ساخته که در آن حقوق سرمایه‌گذاران پایمال شده است.

ابعاد این رسوایی ساختاری به جایی رسید که هیئت بازار سرمایه برای محافظت از بقیه بازار و مهار ریسک، دستور توقف فعالیت و انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری را صادر کرد؛ تصمیمی بی‌سابقه که به گفته تحلیل‌گران بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران خرد را تحت تأثیر مستقیم قرار داد.

بازداشت مدیران هلدینگ‌ها و مهره‌های اصلی مالی

عملیات قضایی تنها به جریمه‌های اداری ختم نشد، بلکه پلیس مالی ترکیه وارد مراکز اصلی هدایت نقدینگی شد. دستگیری چهره‌های سرشناس نظیر «محمد یاریز» (مدیرعامل Pusula Portföy) در نخستین گام‌ها نشان داد که نهاد‌های ناظر قصد مدارا با شبکه‌های درون‌سیستمی را ندارند.

شبکه خبری ترکیه نیز در گزارشی به نقل از وزارت دادگستری تأیید کرد که در چارچوب پیگیری‌های دادستانی استانبول، احکام بازداشت برای روسای هیئت‌مدیره صادر شده و ۵۱ مظنون مالی ارشد نیز با حکم قضایی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

عملیات سپس به بازو‌های سرمایه‌گذاری دیگر مانند Tera Yatırım، Destek Bank و Info Yatırım گسترش یافت. دادستانی کل اعلام کرد نحوه عملکرد این افراد از طریق ایجاد حجم کاذب و تبانی چندلایه، شباهت ساختاری انکارناپذیری با طرح‌های هرمی و پانزی داشته است.

عملیات روانی در فضای مجازی و مهندسی ترس

گزارش‌های حاکی است که رکن اساسی این شبکه جرایم سازمان‌یافته، اجرای هم‌زمان عملیات میدانی در بازار و بمباران روانی در بستر‌های دیجیتال بوده‌است. دادستانی دریافت که متهمان از طریق شبکه‌ای از کانال‌ها و افراد تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی، ابتدا سهام خاصی را تبلیغ کرده و سپس با ایجاد موج وحشت اقدام به خالی کردن حساب‌های مردم می‌کردند.

روزنامه گزارش داد که در یک پیگرد موازی توسط دادستانی باکرکوی، ۱۶ متهم سایبری بازداشت شدند و برای ۲۴۶ حساب کاربری به دلیل انتشار محتوای کذب و هدایت هیجانی بازار حکم انسداد قضایی صادر شد.

تحقیقات نشان داد این حساب‌ها وظیفه ایجاد پدیده «فروش هیجانی» را داشتند تا پس از افت مصنوعی ارزش دارایی‌ها، هلدینگ‌های مرتبط بتوانند سهام را با حداقل قیمت بخرند و سپس با پامپ قیمت، سرمایه‌های مردم را تصاحب کنند.

دولت به دنبال مهار بحران اعتماد عمومی

ریزش مقطعی تا ۶ درصدی شاخص بورس استانبول، هشداری جدی برای ارکان اقتصادی آنکارا بود. در شرایطی که ترکیه به سرمایه خارجی و حفظ دارایی‌های شهروندان برای مهار تورم تکیه دارد، از بین رفتن اعتماد به بازار بورس به خطری امنیتی-اقتصادی تبدیل شد.

با اشاره به این مسئله، گزارش داد که هم‌زمان با تشدید بازداشت مدیران ارشد هلدینگ‌ها توسط پلیس امنیت مالی، «محمد شیمشک» وزیر دارایی ترکیه، اعلام کرده که صندوق‌های متخلف تنها حدود ۱۰ درصد از کل بازار را دربرمی‌گیرند و این پرونده خطری سیستمیک برای کلیت اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که مقابله با چنین ساختار پیچیده‌ای نیازمند بازنگری اساسی در قوانین نظارتی است تا جریان‌های پولی نتوانند با تاسیس صندوق‌های پوششی، به کانال پولشویی و سوداگری سازمان‌یافته تبدیل شوند. در هر حال، بازداشت ده‌ها چهره شاخص وال‌استریت ترکیه و توقیف دارایی‌های آنان، آزمونی تاریخی برای سیستم قضایی و اقتصادی آنکارا است که نشان خواهد داد آیا ترکیه توان برچیدن دست‌های پشت پرده و بازگرداندن شفافیت پایدار به بازار‌های سرمایه خود را دارد یا خیر.